كتب/ محمد فتحي
مع اقتراب بدء العام الدراسي ، سارع بعض الأساتذة ممّن اعتادوا تقديم دروس خصوصية في سندبيس القناطر الخيريه وسواء تلك الجماعية أم الفردية، على إطلاق عروض خاصة عبر الفايسوك، تتعلق بالتنقل إلى المنازل بأسعار تنافسية، ليس فقط بل وضعوا تطبيقات خاصة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل تحتوي على تمارين ودروس ملخصة، مسموحة فقط للتلاميذ الذين يُجرون عندهم دروس خصوصية وممنوعة على الآخرين، وبهذا فهم يُجبرون التلاميذ على التسجيل عندهم لتلقي تلك الدروس والتي تغير مفهومها مؤخرا ولم تعد تقتصر على التلاميذ من ضعيفي المستوى فقط بل أنها أصبحت أمر إجباري على جميع المتمدرسين من دون استثناء، والغريب في الأمر أنّ إلزام التلاميذ على الدروس الخصوصية تطور كذلك من تلك الجماعية إلى الفردية
“الدروس اللصوصية” أركان وقواعد التربية التي تعتمد على إشباع شخصية المتعلم بالقيم والأخلاق الحسنة التي تجعل منه إنسانا سويا، وتوفر له ظروف التعامل والتفاعل مع أفراد مجتمعه وأبناء وطنه في إطار التفاهم والتعاون والتسامح والتنافس الشريف. وجعلت منه كائنا أنانيا منغلقا، يقصر حياته في الجري وراء تحقيق مصلحته الضيقة بشتى الوسائل. وقزمت أهداف العمليات التعليمة، وحصرتها في اكتساب المقدرة على اجتياز الامتحانات
والجدير بالذكر أن الدروس الخصوصية أصبحت بتلك الشراسة والتواجد الكبير التي نراه الان لأنه تقوم بسد الفراغ التي تركته المدرسة وأن أولياء الأمور محظورين في الجواء إليها بسبب وجود قصور في عملية التدريس داخل المدرسة، وانه اذا اردنا ان نحارب الدروس الخصوصية بشكل جادي فيجب أن تعود المدرسة بالقيام بدورها بشكل صحيح، وأن يعود المدرس لفصله داخل المدرسة، وان يعود الطالب إلى الفصل، حتى تنتفى الحاجة إلى الدروس الخصوصية، او تتقلص إلى ابعد الحدود، وتكون في اضيق المستويات حيث تكون محصورة على طلاب تريد ان تحسن مستوها وسوف يكون عددهم قليل للغاية وحيث أن مشكلة الدروس الخصوصية هي انها تعمل على عدم العدالة الاجتماعية .
في جانبها الاجتماعي الأسري، أضرّت مستحقات “الدروس اللصوصية” التي تتزايد في جشع وانتهازية بميزانيات العائلات المتوسطة والفقيرة، وفرضت عليها مصاريف ونفقات إضافية قابلته بتقشف حاد حتى في المعيشة اليومية. وأجبرت المتعلمين أنفسهم على البحث عن الشغل وعن موارد استرزاق لجمع نصيب من المال من أجل مزاولتها. وقد زادت هذه الدروس في خواء جيوب الأولياء وفي توسيع دائرة الفقر وفي نشر الجوع
وهذا يعنى أن وزارة التعليم فشلت فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وفشلت أيضا فى إيجاد بديل مناسب، يقلل من الإقبال على تلك الدروس، رغم أن الوزارة أكدت حينما اطلقت منصة حصص مصر أن المنصة ستتيح للطلاب تجربة تعليمية فريدة، توجههم للتعلم من خلال التطبيق وممارسة المعرفة بدلًا من الحفظ، كما ستزود الطلاب بالمهارات اللازمة للإجابة عن الاختبارات وفقًا لنظام الامتحانات الجديد، من خلال مدرسين أكفاء معتمدين من الوزارة ومدربين على النظام الجديد لفهم المناهج والتعامل مع نظام التقييم الجديد
واكدت الحكومة أن هناك قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".أو بصفه خاصه وذكر القانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.