الرأي القانوني بالنسبه لعرض الديه للتصالح في قضيه نيرة _ الاهرام الاخبارية

كتب.. المستشار القانوني/ أحمد فتحي 

 الرأي القانوني بالنسبه لعرض الديه للتصالح في قضيه (نيره ).. لا يجوز التصالح والتنازل 

السرقة والسرقة بالإكراه، والقتل، والبلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين"، كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها بحسب ما نص عليه الكتاب الدورى رقم "12"، والذى حدد هذه الجرائم كجرائم تعدى على حق المجتمع كله، وتهدد السلم والأمن والاستقرار العام، وأن مرتكبى هذه الجرائم من معتادى الاجرام "مسجلين خطر"، حيث أن قد تصل العقوبة في جرائم القتل والبلطجة إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد، أما بالنسبة لجرائم السرقة العادية التي تمت دون الوقوع تحت بند السرقة بالإكراه، فيعاقب عليها القانون بالسجن المشدد المصحوب بالشغل، والذى يعتبر ضمن صلاحيات وأدوات القاضي في تطبيق القانون لتقويم سلوك المتهم، إضافة إلى اعتباره حكما رادعا لأى شخص آخر.

فالصلح لا يكون على جميع الأفعال بل يحدد القانون أفعلا بعينها يتم فيها الصلح، نظراَ لأنها تتعلق فقط بالجاني والمجنى عليه، وهي الجنح والمخالفات  وقد يرفض المشرع الصلح أو التصالح في بعض الجرائم لأنها تضر المجتمع بأسره، ومن الجرائم التي نص الشرع على الصلح فيها ما نصت عليه المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وهى جرائم بعينها أجاز المشرع فيها الصلح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى، ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا آثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وتطبيقا علي قضيه المجني عليها نيره فلا يطبق عليها اجراءات التصالح حتي اذا قبل اهل المجني عليها التصالح لانها قضيه تمس المجتمع وقضيه ذات طابع اجرامي يخشي علي المجتمع من ان يتعايش المتهم وذلك لكونه ارتكب جريمه لا يجوز التصالح والتناذل فيها ..