كتبت/ غاده احمد
اعلن مصدر مصري مسؤول اليوم السبت
ان جهات انفاذ القانون المصريه تلتزم بالاطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين واكد المصدر انه يتم تنفيذ اجراءات الترحيل لاي اجنبي من الاراضي المصريه وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك حال ارتكابه جريمه تستوجب الترحيل او عدم حصوله على الاوراق والمستندات المطلوبه للاقامه في البلاد بشكل شرعي
وقد تم وقف جميع التحويلات البنكيه بالبنوك والصرافات الخاصه لكافه المقيمين بالداخل من اللاجئين لحين تقديم ما يفيد من الاقامه داخل الاراضي المصري.
