كتب : أحمد بدوي
بدأت تلوح في الآفاق قنبلة موقوتة لعدد
215 أسرة من أبناء شركة كيما الذين أحيلوا للمعاش،
وأصبحت الأزمة علي صفيح ساخن، بسبب قيام الشركة بطرح مزاد علنى على الوحدات السكنية المفترض أنها ضمن حصة أصحاب المعاشات بمشروع مدينة كيما «الرحاب»، وبالتالى أصبح الأمر يهدد بقائهم ويحول بطردهم فى الشارع دون مراعاة لعطائهم وإفناء عمرهم فى إنجاح الشركة.
كشف أحمد مصطفى، محامى وأحد المتضريين، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ عام 2013 بعدما شرعت الشركة مع جمعية إسكان كيما ببناء مشروع سكنى ضخم يسمى «كيما الرحاب» فتم أخذ مبلغ مقدم حجز 30 ألف جنيه من كل أسرة بالإضافة إلى 500 جنيه شهريًا ومبالغ متعلقة بنهاية الخدمة ذلك على أمل بناء توسع سكنى جديد يضم جميع أبناء الشركة سواء موظفين أو الذين أحيلو للمعاش، مرجعًا ذلك التحرك بالدفع عقب تلقيهم إنذارًا من مسئولي الشركة بضرورة المساهمة فى المشروع يا إما الطرد.
وتابع «مصطفى» خلال حديثه لـ«النبأ»، أنه بعد اكتمال المشروع «الحمد لله» وسداد ملايين الجنيهات من أصحاب المعاشات وفقا لتقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم بالاستفسار عن الوحدات السكنية التابعة لنا وفقا لنظام الدفع مقسمة وحدات 3 غرف وصالة ووحدات أخرى بنظام 2 غرفة وصالة، وكان رد المسؤلين أن الوحدات يتسلم تسليمها للموظفين وبعدها يتم تسليم المعاشات، وحينها لم نستشعر بأى محاولات للإطاحة بنا ووافقنا على طلبهم.
وأضاف: فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بقيام جميعة إسكان الشركة بالشروع فى طرح الوحدات المخصصة لأصحاب المعاشات فى مزاد علنى لعدد 135 وحدة سكنية كبداية أولى وسيتم ذلك خلال أيام 23 حتى 25 سبتمبر الجارى، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة الكبيرة نظرًا لمخالفتهم الوعود الأولى، موضحًا خطورة الأمر نظرًا لعدم قدرة أصحاب المعاشات على الدخول للمزاد للأسعار الهائلة عبارة عن ألف جنيه قيمة الكراسة و100 ألف جنيه تأمين للمزاد بخلاف السعر النهائى لمحصلة المزاد، هيؤدى ذلك فى النهاية إلى طرد الكبار وأسرهم من السكن الإدارى وتشريد 219 أسرة فى الشارع.
وناشد المتضررين ، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والجهات الرقابية، بتدخلهم لسرعة وقف المزاد ومساندتهم، والتفسير حول سر سحب مبالغ مالية من أصحاب المعاشات طيلة السنوات الماضية أملاً للحصول على مسكن آمن، بجانب محاسبة المقصرين.