كتبت/ غادة أحمد
المستشار الدكتور أحمد أنور يقدم شكوي عاجلة وطلب أستغاثه فورية!
وأغاثه أحد المستثمرين الصناعيين من أصحاب المطاحن المتخصصه في إنتاج الدقيق الفاخر.
إلي السيد الدكتور: رئيس هيئة الرقابة الإدارية
أقدم لسيادتكم السيد /عبد الباري عبد المجيد عبد الباقي - العضو المنتدب والممثل القانوني لشركة مطاحن الحمد لإنتاج الدقيق - ومحله المختار القطعه رقم المنطقة الصناعية الاولي مدينة السادات - المنوفيه
ضد. السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتخصيم
(إيجيبت فاكتورز) والكائن مقرها 66/3 المنطقة الصناعية الحرة - مدينة نصر - القاهرة.
وتنفيذآ لتوجيهات وتعليمات فخامة الرئيس.
(عبد الفتاح السيسي)/ رئيس الجمهوريه. من جراء تنفيذ أحكام صادره من المحاكم العادية دون المحاكم المتخصصه وذلك بالحبس نتيجة إتهامات باطلة مخالفة للقوانين والأحكام المنظمه لنشاط الأستثمار من بعض البنوك في القطاع المصرفي الخاضعه للبنك المركزي وذلك بهدف التستر وإخفاء المخالفات والجرائم المرتكبه من العاملين في تلك البنوك فيما يتعلق بجرائم إهدار المال العام بموجب موافقات إئتمانية لأستخدم تسهيلات بالمليارات دون تقديم ضمانات عينيه حقيقه أو فعليه تضمن أسترداد تلك الأموال .وقبول ضمانات تجارية ورقية. أستنادآ إلي معاملات تم أنتهائها. وحقوق قد زالت دون أخطار وعلم هولاء المستثمرين في تلك الأوراق ودون أتباع الإجراءات والقواعد الحاكمه لتلك الأوراق و وفقآ للضوابط والضمانات المناسبه لحماية المال العام وحقوق المستثمرين والمتعاملين .
حيث أصبحت الجرائم والمخالفات القانونيه الصادره من الشركة المشكو في حقنا وحق الشركة التي تمثلها الجرائم؟
• ضياع حقوق المساهمين في ملكيه الشركه وتعريض حقوقهم للضياع.
• التلاعب بالسوق المصرفي الخاص بقطاع الدقيق علي مستوي كافة العاملين في القطاع وتهديد السوق المصرفي.
• الأشتراك في تزوير مستندات عمليه تخصيم وهميه.
• الشروع في الإستيلاء على اموال شركتنا دون وجه حق.
• إرتكاب جريمة الإقراض النقدي.
وبناءآ عليه وعلى ضوء توجيهات و تعليمات فخامة المشير. «عبد الفتاح السيسى»رئيس الجمهوريه بحماية المستثمرين من الحبس فى القضايا الإقتصادية و الداعيه الى حماية الأستثمار.
ألتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر و الأطلاع.
اولآ :- أصدار أمركم بأتخاذ إجراءات فحص الشكوى المقدمة من قبل الجهات الرقابيه والحياديه و السياسيه الخاضعه لأشرافكم المباشر حرصآ على أرساء دعائم التنميه الصناعيه و الاقتصاديه.
ثانيا :- مخاطبة معالى النائب العام بأتخاذ الإجراءات القانونية السليمه نحو وقف تنفيذ تلك الأحكام الموضحه بصدر شكوى لحين إنتهاء تلك الجهات من هذا الفحص للشكوى و تحقيق العداله الناجزه .
ثالثا :- إحالة الملف كاملا الى المحاكم المختصه "المحاكم الإقتصادية بعد الفحص و الدراسه و هى المحاكم المنوط بها المنازعات الاقتصاديه بين المستثمرين و المتخصصة فى ذلك.
•حيث أدعت الشركة المشكو في حقها أنه بموجب عملية تخصيم تمت بينها وبين شركه الوحدة للأستيراد والتصدير أنها قد قامت بشراء الحقوق المالية المستحقة لها لدي الشركة التي يمثلها الطالب .
ومن ثم قامت الشركه الوحدة للإستيراد والتصدير بتظهير الشيكات إليها والمستحقة علي الشركة التي يمثلها الطالب. وقامت الشركة التي يمثلها المشكو في حقهم في تقديم تلك الشيكات الي البنوك وهو ما يمثل أول أخطاء الشركه القانونية وهي : (شراء حقوق خاصة بشركتنا دون الرجوع إلينا دون إتخذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو شراء تلك الحقوق بمواد 40 ،39، 38 ، من قانون التخصيم رقم 176 لسنه2018 وذلك من خلال ممارسة الشركة المشكو في حقها لنشاط التخصيم المرخص لها بمزاولته وفي ضوء عقد تخصيم وهي رقم 176 لسنه2018.
و بدعاء وجود أتفاق محرر بينهما " الشركة المصرية للتخصيم ( المشكو في حقها ) وبين" شركة الوحدة للأستيراد و التصدير ( بائعة الحقوق ) المدين لها الشركة التي يمثلها الطالب بتلك الحقوق وتسديد قيمتها بالكامل قبل إجراء و تفعيل عملية التخصيم و ذلك بموجب إقرار و تخالص و إستلام لكامل تلك الحقوق المالية المبيعة لشركة الوحدة للإستيراد و التصدير ( البائعة ) و مزيلة بتوقيع الممثل القانوني لها مصدقة عليه بصحة التوقيع من البنك الأهلي المصري و ذلك بتاريخ 2020 / 3 / 1 و قد قامت الشركة المصرية للتخصيم بشراء تلك الحقوق الزائلة و خالفت القواعد و أحكام الأخطار المنصوص عليها في قرارات للهيئة بإخطارها بتلك العملية و تزوير مستندات العملية و من ذالك تكون تلك العملية تمت دون علم الشركة الطالب أخطارها .
و هناك ايضا مخالفة اللجوء إلى دار القضاء العالى يمثل هروبآ من رقابتكم المستند به على أعمال الشركة حسب قرارات رئيس مجلس الوزاراء و قدراتكم الصادر بشأن هذا الشرط و عدم أحترام القانون المنظم لها بنص الماده الثانية منه و هو القانون 176لسنه 2020
•وبالرغم من وحدة الموضوع و كما قررت الشركة بأن ذلك تم في ضوء عملية تخصيم تعاقدت الشركة المصرية للتخصيم
( إيجيبت فاكتوزر ) مع شركة الوحدة و يمثلها قانوناً.
السيد / عاطف أحمد حسن. و ذلك علي شراء الحقوق المالية الناشئة عن المستحقات المالية الأجله له لدي الغير مع ألتزامه بالتنازل عن تلك المستحقات لدي عملائه لصالح الشركة فقامت شركة الوحدة بتظهير الشيك البنكي الصادر لصالحها من عميلها الشاكي وهي الشركة الوحيدة التي كانت ضحية تلك الممارسات الخاطئة بل أنما هو إجراء نمطي تعودت معه الشركة علي تقنين هذه التعاملات .
و بتاريخ 2018 / 7 / 17 قامت الشركة المعروض ضدها بتحريك أولي القضايا ضد الجميع بعد سفر الممثل القانوني لشركة الوحدة و ذلك بمستندات مصطنعة و مزورة مخالفة للحقيقة. و بهذا تكون الشركة المعروض ضدها لم تلتزم بأحكام مواد القانون في الأخطار .
حيث نصت المادة (38) علي أن تستقل الحقوق المالية من البائع الي المخصم وفقاً لأحكام القانون المدني مع الإلتزام بالحقوق الواردة في هذا القانون و ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات.
و نصت إيضآ المادة (39) علي أنه يكون أخطار المدين بأنتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للطرق و الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما يكفل علم المدين بنتقال الحقوق المالية للمخصم علي أن يتضمن الأخطار ببيانات كلا من البائع و المخصم ومنسوب صدورها إلى شركتنا سوائ كانت عن عملية الأخيرة أو عن عمليات سابقة لم نعلم بها ثم أكتشافها بعد ذلك و ذلك للتحقيق فى واقعة التزوير المنسوبة إلى شركتنا عن تلك المستندات عن تلك العمليات الوهمية المصطنعة .
ثالثا :- أتخاذ الإجراءات الأزمة نحو إلزام الشركة المعروض ضدها التحقيق و التأكد من إزالة تلك المخالفات و رفع هذه الأضرار المادية و المعنوية و إتخاذ اللازم قانونآ .
وأصدرت تلك القضايا أحكامآ جنائية وتم الطعن عليها أمام محكمة النقض لوقف التنفيذ و من هنا بادرت الشركة المعروض ضدها بتقديم تلك الأحكام إلى كافة البنوك و الجهات الحكومية التى يتعامل معاها الطالب و شركته مما تحقق معه أضرارآ جسيمة من جراء تلك :
• أوقفت البنوك كافة التسهيلات الأئتمانية و الموافقات وحيدة الأجل التى تدير عجلة الانتاج بالمطاحن التى يمتلكها الطالب و شركته
• عجز الشركة عن الوفاء بإلتزامها التعاقدية مع الجهات التى تقوم بالتوريد إليها و لعدم الوفاء بتلك الألتزامات قامت تلك الجهات بالمطالبة بالشروط الجزائية المتفق عليها
• قيام العملاء و المدنين للشركة بالتهرب إستغلالآ لوجود تلك الأحكام من سداد مديوناتهم للشركة .
•أصبحت الشركة مدينة للبنوك عن حجم استثمارات البنوك فى الشركة.
وبناءآ عليه أوجه للسلطة المحولة لسيادتكم بإحالة جميع تلك المخالفات والجرائم التي أرتكبتها الشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز) والتي يعاقب عليها القانون والتي تسببت في تللك الأضرار المبينه في نيابة الشئون الماليه والتجارية حتي يتم أنقاذ القانون وإحالة الملف بعد التحقيق من النيابة إلي محكمة الجنح الاقتصادية وذلك لتوقيع الجراءات المناسبة عن تلك الجرائم .
اولا:- إحالة البلاغ المقدم إلي نيابة الشئون المالية والتجارية المختصة للتحقيق قبل الشركة المشكو في حقها عن الجرائم المرتكبه وهي:-
• التزوير في المستندات والمنسوب صدوره إلينا في عقد التخصيم المزعم بين الشركة المصرية للتخصيم
(إيجيبت فاكتورز) مع شركة الوحدة للأستيراد والتصدير.
• الشروع في الاستيلاء على أموال شركتنا الخاصة.
• إساءة استخدام حق التقاضي.
• ضياع أموال البنوك المساهمة.
ثانيا :- التحفظ على كافة مستندات العقود التخصيم الموقعة بين الشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز)
مع شركة الوحدة للأستيراد والتصدير علي كافه الأوراق المثبته.
فألتمس من سيادتكم إتخاذ إجراءاتكم العادلة من خلال دوركم الرائد لتحقيق تلك الشكوي و التفضيل بإتخاذ اللازم قانوناً و عملآ لرفع الضرر من شركتنا
( مطاحن الحمد لأنتاج الدقيق ) عما أصابها من أضرار و كذلك إلزام وإجبار الشركة المصرية للتخصيم بتصحيح المسار القانوني نحو تلك القضايا وفقآ لقانون 176 لسنة 2018 ووفقآ لقرارتكم الموضحة بالطلب و كذلك بإزالة تلك المخالفات القانونية و تصحيح الأوضاع و إتخاذ اللازم قانوناً اذا ما طلب ذلك الأمر برفع الأمر الي القضايا و النيابة للتحقيق .
المستشار الدكتور أحمد أنور يقدم شكوي عاجلة وطلب أستغاثه فورية!
وأغاثه أحد المستثمرين الصناعيين من أصحاب المطاحن المتخصصه في إنتاج الدقيق الفاخر.
إلي السيد الدكتور: رئيس هيئة الرقابة الإدارية
أقدم لسيادتكم السيد /عبد الباري عبد المجيد عبد الباقي - العضو المنتدب والممثل القانوني لشركة مطاحن الحمد لإنتاج الدقيق - ومحله المختار القطعه رقم المنطقة الصناعية الاولي مدينة السادات - المنوفيه
ضد. السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتخصيم
(إيجيبت فاكتورز) والكائن مقرها 66/3 المنطقة الصناعية الحرة - مدينة نصر - القاهرة.
وتنفيذآ لتوجيهات وتعليمات فخامة الرئيس.
(عبد الفتاح السيسي)/ رئيس الجمهوريه. من جراء تنفيذ أحكام صادره من المحاكم العادية دون المحاكم المتخصصه وذلك بالحبس نتيجة إتهامات باطلة مخالفة للقوانين والأحكام المنظمه لنشاط الأستثمار من بعض البنوك في القطاع المصرفي الخاضعه للبنك المركزي وذلك بهدف التستر وإخفاء المخالفات والجرائم المرتكبه من العاملين في تلك البنوك فيما يتعلق بجرائم إهدار المال العام بموجب موافقات إئتمانية لأستخدم تسهيلات بالمليارات دون تقديم ضمانات عينيه حقيقه أو فعليه تضمن أسترداد تلك الأموال .وقبول ضمانات تجارية ورقية. أستنادآ إلي معاملات تم أنتهائها. وحقوق قد زالت دون أخطار وعلم هولاء المستثمرين في تلك الأوراق ودون أتباع الإجراءات والقواعد الحاكمه لتلك الأوراق و وفقآ للضوابط والضمانات المناسبه لحماية المال العام وحقوق المستثمرين والمتعاملين .
حيث أصبحت الجرائم والمخالفات القانونيه الصادره من الشركة المشكو في حقنا وحق الشركة التي تمثلها الجرائم؟
• ضياع حقوق المساهمين في ملكيه الشركه وتعريض حقوقهم للضياع.
• التلاعب بالسوق المصرفي الخاص بقطاع الدقيق علي مستوي كافة العاملين في القطاع وتهديد السوق المصرفي.
• الأشتراك في تزوير مستندات عمليه تخصيم وهميه.
• الشروع في الإستيلاء على اموال شركتنا دون وجه حق.
• إرتكاب جريمة الإقراض النقدي.
وبناءآ عليه وعلى ضوء توجيهات و تعليمات فخامة المشير. «عبد الفتاح السيسى»رئيس الجمهوريه بحماية المستثمرين من الحبس فى القضايا الإقتصادية و الداعيه الى حماية الأستثمار.
ألتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر و الأطلاع.
اولآ :- أصدار أمركم بأتخاذ إجراءات فحص الشكوى المقدمة من قبل الجهات الرقابيه والحياديه و السياسيه الخاضعه لأشرافكم المباشر حرصآ على أرساء دعائم التنميه الصناعيه و الاقتصاديه.
ثانيا :- مخاطبة معالى النائب العام بأتخاذ الإجراءات القانونية السليمه نحو وقف تنفيذ تلك الأحكام الموضحه بصدر شكوى لحين إنتهاء تلك الجهات من هذا الفحص للشكوى و تحقيق العداله الناجزه .
ثالثا :- إحالة الملف كاملا الى المحاكم المختصه "المحاكم الإقتصادية بعد الفحص و الدراسه و هى المحاكم المنوط بها المنازعات الاقتصاديه بين المستثمرين و المتخصصة فى ذلك.
•حيث أدعت الشركة المشكو في حقها أنه بموجب عملية تخصيم تمت بينها وبين شركه الوحدة للأستيراد والتصدير أنها قد قامت بشراء الحقوق المالية المستحقة لها لدي الشركة التي يمثلها الطالب .
ومن ثم قامت الشركه الوحدة للإستيراد والتصدير بتظهير الشيكات إليها والمستحقة علي الشركة التي يمثلها الطالب. وقامت الشركة التي يمثلها المشكو في حقهم في تقديم تلك الشيكات الي البنوك وهو ما يمثل أول أخطاء الشركه القانونية وهي : (شراء حقوق خاصة بشركتنا دون الرجوع إلينا دون إتخذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو شراء تلك الحقوق بمواد 40 ،39، 38 ، من قانون التخصيم رقم 176 لسنه2018 وذلك من خلال ممارسة الشركة المشكو في حقها لنشاط التخصيم المرخص لها بمزاولته وفي ضوء عقد تخصيم وهي رقم 176 لسنه2018.
و بدعاء وجود أتفاق محرر بينهما " الشركة المصرية للتخصيم ( المشكو في حقها ) وبين" شركة الوحدة للأستيراد و التصدير ( بائعة الحقوق ) المدين لها الشركة التي يمثلها الطالب بتلك الحقوق وتسديد قيمتها بالكامل قبل إجراء و تفعيل عملية التخصيم و ذلك بموجب إقرار و تخالص و إستلام لكامل تلك الحقوق المالية المبيعة لشركة الوحدة للإستيراد و التصدير ( البائعة ) و مزيلة بتوقيع الممثل القانوني لها مصدقة عليه بصحة التوقيع من البنك الأهلي المصري و ذلك بتاريخ 2020 / 3 / 1 و قد قامت الشركة المصرية للتخصيم بشراء تلك الحقوق الزائلة و خالفت القواعد و أحكام الأخطار المنصوص عليها في قرارات للهيئة بإخطارها بتلك العملية و تزوير مستندات العملية و من ذالك تكون تلك العملية تمت دون علم الشركة الطالب أخطارها .
و هناك ايضا مخالفة اللجوء إلى دار القضاء العالى يمثل هروبآ من رقابتكم المستند به على أعمال الشركة حسب قرارات رئيس مجلس الوزاراء و قدراتكم الصادر بشأن هذا الشرط و عدم أحترام القانون المنظم لها بنص الماده الثانية منه و هو القانون 176لسنه 2020
•وبالرغم من وحدة الموضوع و كما قررت الشركة بأن ذلك تم في ضوء عملية تخصيم تعاقدت الشركة المصرية للتخصيم
( إيجيبت فاكتوزر ) مع شركة الوحدة و يمثلها قانوناً.
السيد / عاطف أحمد حسن. و ذلك علي شراء الحقوق المالية الناشئة عن المستحقات المالية الأجله له لدي الغير مع ألتزامه بالتنازل عن تلك المستحقات لدي عملائه لصالح الشركة فقامت شركة الوحدة بتظهير الشيك البنكي الصادر لصالحها من عميلها الشاكي وهي الشركة الوحيدة التي كانت ضحية تلك الممارسات الخاطئة بل أنما هو إجراء نمطي تعودت معه الشركة علي تقنين هذه التعاملات .
و بتاريخ 2018 / 7 / 17 قامت الشركة المعروض ضدها بتحريك أولي القضايا ضد الجميع بعد سفر الممثل القانوني لشركة الوحدة و ذلك بمستندات مصطنعة و مزورة مخالفة للحقيقة. و بهذا تكون الشركة المعروض ضدها لم تلتزم بأحكام مواد القانون في الأخطار .
حيث نصت المادة (38) علي أن تستقل الحقوق المالية من البائع الي المخصم وفقاً لأحكام القانون المدني مع الإلتزام بالحقوق الواردة في هذا القانون و ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات.
و نصت إيضآ المادة (39) علي أنه يكون أخطار المدين بأنتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للطرق و الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما يكفل علم المدين بنتقال الحقوق المالية للمخصم علي أن يتضمن الأخطار ببيانات كلا من البائع و المخصم ومنسوب صدورها إلى شركتنا سوائ كانت عن عملية الأخيرة أو عن عمليات سابقة لم نعلم بها ثم أكتشافها بعد ذلك و ذلك للتحقيق فى واقعة التزوير المنسوبة إلى شركتنا عن تلك المستندات عن تلك العمليات الوهمية المصطنعة .
ثالثا :- أتخاذ الإجراءات الأزمة نحو إلزام الشركة المعروض ضدها التحقيق و التأكد من إزالة تلك المخالفات و رفع هذه الأضرار المادية و المعنوية و إتخاذ اللازم قانونآ .
وأصدرت تلك القضايا أحكامآ جنائية وتم الطعن عليها أمام محكمة النقض لوقف التنفيذ و من هنا بادرت الشركة المعروض ضدها بتقديم تلك الأحكام إلى كافة البنوك و الجهات الحكومية التى يتعامل معاها الطالب و شركته مما تحقق معه أضرارآ جسيمة من جراء تلك :
• أوقفت البنوك كافة التسهيلات الأئتمانية و الموافقات وحيدة الأجل التى تدير عجلة الانتاج بالمطاحن التى يمتلكها الطالب و شركته
• عجز الشركة عن الوفاء بإلتزامها التعاقدية مع الجهات التى تقوم بالتوريد إليها و لعدم الوفاء بتلك الألتزامات قامت تلك الجهات بالمطالبة بالشروط الجزائية المتفق عليها
• قيام العملاء و المدنين للشركة بالتهرب إستغلالآ لوجود تلك الأحكام من سداد مديوناتهم للشركة .
•أصبحت الشركة مدينة للبنوك عن حجم استثمارات البنوك فى الشركة.
وبناءآ عليه أوجه للسلطة المحولة لسيادتكم بإحالة جميع تلك المخالفات والجرائم التي أرتكبتها الشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز) والتي يعاقب عليها القانون والتي تسببت في تللك الأضرار المبينه في نيابة الشئون الماليه والتجارية حتي يتم أنقاذ القانون وإحالة الملف بعد التحقيق من النيابة إلي محكمة الجنح الاقتصادية وذلك لتوقيع الجراءات المناسبة عن تلك الجرائم .
اولا:- إحالة البلاغ المقدم إلي نيابة الشئون المالية والتجارية المختصة للتحقيق قبل الشركة المشكو في حقها عن الجرائم المرتكبه وهي:-
• التزوير في المستندات والمنسوب صدوره إلينا في عقد التخصيم المزعم بين الشركة المصرية للتخصيم
(إيجيبت فاكتورز) مع شركة الوحدة للأستيراد والتصدير.
• الشروع في الاستيلاء على أموال شركتنا الخاصة.
• إساءة استخدام حق التقاضي.
• ضياع أموال البنوك المساهمة.
ثانيا :- التحفظ على كافة مستندات العقود التخصيم الموقعة بين الشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز)
مع شركة الوحدة للأستيراد والتصدير علي كافه الأوراق المثبته.
فألتمس من سيادتكم إتخاذ إجراءاتكم العادلة من خلال دوركم الرائد لتحقيق تلك الشكوي و التفضيل بإتخاذ اللازم قانوناً و عملآ لرفع الضرر من شركتنا
( مطاحن الحمد لأنتاج الدقيق ) عما أصابها من أضرار و كذلك إلزام وإجبار الشركة المصرية للتخصيم بتصحيح المسار القانوني نحو تلك القضايا وفقآ لقانون 176 لسنة 2018 ووفقآ لقرارتكم الموضحة بالطلب و كذلك بإزالة تلك المخالفات القانونية و تصحيح الأوضاع و إتخاذ اللازم قانوناً اذا ما طلب ذلك الأمر برفع الأمر الي القضايا و النيابة للتحقيق .
العلامات:
تحقيقات