كتبت/غاده أحمد
يقول أحمد غريب صقر، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن في حالة ملاحظ المواطن أو المحامي وجود خللا ما في عمل النيابة فأنه يتقدم بشكوي لوحدة إدارة شكوي النيابات يختص بها نائب عام مساعد تأخذ الشكوي رقم يمكن من خلاله متابعة مسارها، ولكن في الوقت الحالي فأن الشكاوي تقدم وتتخذ الوحدة قرارها في حالة ثبوت صحتها دون إبلاغ مقدمها بما تم التوصل إليه.
وأضاف غريب المحامي بالنقض، يوجد أيضا إدارة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلي للقضاء، وهو يختص بأعمال القضاة ويتم تقدم الشكوي ويتم متابعته لكن دون تحديد موعد معين للفصل في الشكوي، وهذا الأمر للأسف يساهم في زيادة الأخطاء القضائية فعلي سبيل المثال نجد أن يتضمن قوانين ملغاة في القيد والوصف الخاص بالجريمة.
وطالب غريب بضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والقيام باختصاصه من متابعة أعمال القضاة والتيقن من عدم وجود مخالفات في عملهم وكذلك التحقيق في الشكاوي المقدمة واتخاذ اجراءات جادة بها.
تختص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لتحديد أوجه كفايتهم ومدى حرصهم على آداء واجبات وظيفتهم وتحقيق الشكاوى التى تقدم ضدهم والطلبات التى تقدم منهم ومتابعة القضاه والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية فنيا ومسلكيا.
وكذلك جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية من الخارج ، وتقدم لمعالى المستشار وزير العدل ماتراه من اقتراحات عامه فى شأن إدارة القضاء .
كما يوجد التفتيش القضائي بنيابة النقض يتولاها المستشار فرحات عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة في الطعون التي يضعون تقرير بشأنها، وتسجيل الملاحظات على تلك التقارير إذا كانت مخالفة من عدمه، موضحاً أن إدارة التفتيش تراجع كل أعمال أعضاء النيابة وليس أحداً بعينه، مستعينة برؤساء استئناف ونواب نقض وفقاً لحاجتها من العدد.
ويتم تقييم النقض لمذكرات الطعون في كل جلسة من خلال سجل يدون عليه اسم كل عضو بنيابة النقض وإذا وجه "اللوم" لأحد توضع ملحوظة أمام اسمه، وعند وصوله لـ15 ملاحظة من الممكن استبعاده من النقض، لذلك لابد من التفتيش على أعمالهم قضائيا.
كشف مصدر قضائي أن دور التفتيش فى مراقبة أحكام القضاة فنى وتأديبى، حيث يتم مراجعتها وفق معايير محددة وبيان مدى التزام كل قاضٍ بهذة المعايير ومنها مراعاة المدد القانونية فى نظر القضية وكتابة الاحكام وحيثياتها والتأكد من عدم وجود صلة قرابة بين القاضى واى طرف من اطراف الدعوة بجانب المسائل الخاصة باخلاقيات القاضى .
وأشار المصدر إلى أن دور التفتيش القضائى لا ينتهى عند التحقيق مع القضاة بسبب الشكاوى التى تقدم ضدهم، بل يتخطى إلى توقيع عقوبات تتراوح ما بين عقوبة التنبيه وصولا إلى عقوبة الإحالة إلى الصلاحية ومنها الخروج على المعاش، إلا أن تحقيقاته دائما ما تكون سرية حتى لا يتم التأثير فى هيبة القضاة واهتزاز الثقة فى المؤسسة القضائية، كما يتضمن دور التفتيش القضائى مراجعة الحركة القضائية للعام القضائى السنوية للقضاة .
وأضاف ، أن المادة 78 من قانون السلطة القضائية تنص على"تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى ، وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات إما ( كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقل من المتوسط) .
وتشكيل إدارة التفتيش القضائي من الأمانة العامة وتختص
1 – إعداد الدراسات والبيانات اللازمة والمعلومات من واقع ملفات القضاةوالرؤساء بالمحاكم الأبتدائية لعرضها على مساعد الوزير مدير التفتيش القضائى ليتخذ مايراه فى
(ا) – أعداد الدورات التفتيشية
(ب) – أعداد الحركة القضائية السنوية
(ج) – التنسيق مع المستشار الدكتور مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية لأعداد الدورات التدريبية.
2 – تلقى التقارير التى يعدها المفتش المقيم بكل محكمة ابتدائية عن سير العمل فنيا وإداريا وعرضها على مدير التفتيش ليتخذ مايراه بشأنها .
3 – الأشراف على إدارات التنفيذ .
4 – أى أعمال أو مهام أخرى يسندها مدير التفتيش .
يقول أحمد غريب صقر، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن في حالة ملاحظ المواطن أو المحامي وجود خللا ما في عمل النيابة فأنه يتقدم بشكوي لوحدة إدارة شكوي النيابات يختص بها نائب عام مساعد تأخذ الشكوي رقم يمكن من خلاله متابعة مسارها، ولكن في الوقت الحالي فأن الشكاوي تقدم وتتخذ الوحدة قرارها في حالة ثبوت صحتها دون إبلاغ مقدمها بما تم التوصل إليه.
وأضاف غريب المحامي بالنقض، يوجد أيضا إدارة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلي للقضاء، وهو يختص بأعمال القضاة ويتم تقدم الشكوي ويتم متابعته لكن دون تحديد موعد معين للفصل في الشكوي، وهذا الأمر للأسف يساهم في زيادة الأخطاء القضائية فعلي سبيل المثال نجد أن يتضمن قوانين ملغاة في القيد والوصف الخاص بالجريمة.
وطالب غريب بضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والقيام باختصاصه من متابعة أعمال القضاة والتيقن من عدم وجود مخالفات في عملهم وكذلك التحقيق في الشكاوي المقدمة واتخاذ اجراءات جادة بها.
تختص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لتحديد أوجه كفايتهم ومدى حرصهم على آداء واجبات وظيفتهم وتحقيق الشكاوى التى تقدم ضدهم والطلبات التى تقدم منهم ومتابعة القضاه والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية فنيا ومسلكيا.
وكذلك جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية من الخارج ، وتقدم لمعالى المستشار وزير العدل ماتراه من اقتراحات عامه فى شأن إدارة القضاء .
كما يوجد التفتيش القضائي بنيابة النقض يتولاها المستشار فرحات عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة في الطعون التي يضعون تقرير بشأنها، وتسجيل الملاحظات على تلك التقارير إذا كانت مخالفة من عدمه، موضحاً أن إدارة التفتيش تراجع كل أعمال أعضاء النيابة وليس أحداً بعينه، مستعينة برؤساء استئناف ونواب نقض وفقاً لحاجتها من العدد.
ويتم تقييم النقض لمذكرات الطعون في كل جلسة من خلال سجل يدون عليه اسم كل عضو بنيابة النقض وإذا وجه "اللوم" لأحد توضع ملحوظة أمام اسمه، وعند وصوله لـ15 ملاحظة من الممكن استبعاده من النقض، لذلك لابد من التفتيش على أعمالهم قضائيا.
كشف مصدر قضائي أن دور التفتيش فى مراقبة أحكام القضاة فنى وتأديبى، حيث يتم مراجعتها وفق معايير محددة وبيان مدى التزام كل قاضٍ بهذة المعايير ومنها مراعاة المدد القانونية فى نظر القضية وكتابة الاحكام وحيثياتها والتأكد من عدم وجود صلة قرابة بين القاضى واى طرف من اطراف الدعوة بجانب المسائل الخاصة باخلاقيات القاضى .
وأشار المصدر إلى أن دور التفتيش القضائى لا ينتهى عند التحقيق مع القضاة بسبب الشكاوى التى تقدم ضدهم، بل يتخطى إلى توقيع عقوبات تتراوح ما بين عقوبة التنبيه وصولا إلى عقوبة الإحالة إلى الصلاحية ومنها الخروج على المعاش، إلا أن تحقيقاته دائما ما تكون سرية حتى لا يتم التأثير فى هيبة القضاة واهتزاز الثقة فى المؤسسة القضائية، كما يتضمن دور التفتيش القضائى مراجعة الحركة القضائية للعام القضائى السنوية للقضاة .
وأضاف ، أن المادة 78 من قانون السلطة القضائية تنص على"تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى ، وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات إما ( كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقل من المتوسط) .
وتشكيل إدارة التفتيش القضائي من الأمانة العامة وتختص
1 – إعداد الدراسات والبيانات اللازمة والمعلومات من واقع ملفات القضاةوالرؤساء بالمحاكم الأبتدائية لعرضها على مساعد الوزير مدير التفتيش القضائى ليتخذ مايراه فى
(ا) – أعداد الدورات التفتيشية
(ب) – أعداد الحركة القضائية السنوية
(ج) – التنسيق مع المستشار الدكتور مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية لأعداد الدورات التدريبية.
2 – تلقى التقارير التى يعدها المفتش المقيم بكل محكمة ابتدائية عن سير العمل فنيا وإداريا وعرضها على مدير التفتيش ليتخذ مايراه بشأنها .
3 – الأشراف على إدارات التنفيذ .
4 – أى أعمال أو مهام أخرى يسندها مدير التفتيش .
العلامات:
شخصيات عامة